الآثار القانونية المترتبة على الاستحواذ على الشركات التجارية دراسة مقارنة بين القانون اليمني والقانون الأردني

الملخص

تناولت الدراسة تحليل الآثار القانونية المرتبطة بعمليات الاستحواذ على الشركات التجارية في اليمن والأردن، من خلال تحليل أحكام التشريعات ذات الصلة، ومناقشة الاتجاهات الفقهية بشأنها، مع إبراز أوجه القصور التشريعي وإيجاد الحلول القانونية الكفيلة بتنظيم هذه العمليات، وقد تبيّن أن كلا التشريعين لم يتطرّقا إلى تنظيم الاستحواذ على نحو تفصيلي، باستثناء ما أورده المشرع الأردني بشأن الشركات القابضة، كما أظهرت الدراسة أنّ الاستحواذ لا يؤدّي إلى زوال الشخصية الاعتبارية للشركة المستحوذ عليها، إذ تبقى مُحتفظة بذمّتها المالية المستقلة، وانتهت إلى ضرورة أن يتبنّى المشرعان اليمني والأردني تنظيمًا قانونيًّا واضحًا لعمليات الاستحواذ، بما يحقّق التوازن بين مصالح الشركات التجارية، ويحدّ من الهيمنة غير المشروعة في بيئة النشاط الاقتصادي.