مسؤولية المقاول والمهندس المعماري عن التسليم النهائي في عقد المقاولة وفقًا للتشريع الفلسطيني "دراسة مقارنة"

الملخص

يبحث هذا العمل في مسؤولية المقاول عند التسليم النهائي للأعمال في عقد المقاولة، بوصفها مرحلة قانونية حاسمة تؤسّس لانتقال الحيازة وبدء سريان الضمانات، وعلى رأسها الضمان العشري، ويركز البحث على النظام القانوني الفلسطيني، مستعرضًا النصوص ذات الصلة الواردة في مجلة الأحكام العدلية، وقانون المخالفات المدنية لسنة (1944) وتعديلاته، والقرار بقانون بشأن الشراء العام لعام (2014)، والوثيقة القياسية لعقود الأشغال، مع إجراء مقارنات بالقوانين الأردنية، الفرنسية، وبنود عقود الفيديك. وتناول البحث مفهوم التسليم النهائي وأنواعه، مبينًا أنّ التسليم لا يقتصر على كونه إجراء ماديًّا، بل هو تصرف قانوني له أثر مباشر في نقل تبعة الهلاك، وإنهاء مسؤولية المقاول عن العيوب الظاهرة، وبدء مسؤوليته عن العيوب الخفية. وناقش البحث مفهوم التسليم باعتباره المرحلة التي تنتقل فيها مسؤولية الأعمال من المقاول إلى ربّ العمل، محددًا دوره في إنهاء التنفيذ، وبدء سريان الضمانات، كما استعرض أنواعه، مثل: التسليم الابتدائي والنهائي، مبينًا أهميتها في السياقين العملي والقانوني، كما حلّل البحث الطبيعة القانونية لمسؤولية المقاول والمهندس، مستعرضًا الاتجاهات الفقهية الثلاثة: العقدية، والقانونية، والتقصيرية، ورجح أنّها مسؤولية قانونية من النظام العام، لا يجوز الاتفاق على الحدّ منها أو الإعفاء منها، وتقوم على التضامن بين المقاول والمهندس في حال وقوع تهدّم أو عيب خطير، وسلّط البحث الضوء على الدور المتقدم لقانون المخالفات المدنية الساري في الأراضي الفلسطينية، خاصة فيما يتعلق بالإهمال والتقصير والضرر غير المادي، وانسجامه مع الضمانات الواردة في القانونين الفرنسي والأردني، واختتم البحث بتوصيات تدعو إلى تحديث الإطار التشريعي الفلسطيني، عبر إصدار قانون موحّد ينظّم أحكام التسليم النهائي والضمان العشري، ويفرض التأمين الإجباري، ويعزز من ثقة أطراف عقد المقاولة في النظام القانوني، بما يحقق العدالة، ويمنع النزاعات المستقبلية في عقود الإنشاءات.