المساءلة القانونية عن الأعمال الإرهابية في إطار القانون الدولي

الملخص

يتناول هذا البحث بالدراسة والتحليل الإطار القانوني الدولي لمكافحة الإرهاب، في ضوء ما تفرضه التحديات الأمنية والسياسية المعاصرة، من ضرورة تعزيز الاستجابة القانونية الدولية لهذه الظاهرة المتنامية. وقد تركزت المقاربة القانونية في هذا البحث على رصد أبرز الاتفاقيات الدولية المعنية وتحليلها، مع بيان مدى كفايتها في معالجة الظاهرة الإرهابية من منظور قانوني شامل ومتكامل. وينطلق البحث من إشكالية غياب تعريف قانوني موحّد لمفهوم الإرهاب في الصكوك الدولية، وما ينجم عن ذلك من ضعف التنسيق القانوني بين الدول، وتباين مواقفها التشريعية حيال توصيف الأعمال الإرهابية. ومن خلال تحليل العلاقة بين الإرهاب والقانون الدولي الجنائي، ويعالج البحث مدى إمكانية اعتبار الإرهاب جريمة دولية قائمة بذاتها، ومدى اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بالنظر في مثل هذه الجرائم، في ظلّ الإطار الحالي لنظام روما الأساسي، كما يتناول البحث أبعاد المسؤولية الدولية المترتبة على الدول والجهات غير الحكومية، في حال ثبوت التورط في تمويل الإرهاب، أو تقديم الدعم اللوجستي له، وذلك في ضوء قواعد المسؤولية الدولية عن الأفعال غير المشروعة. ويركز البحث على التحديات المرتبطة بإثبات هذه المسؤولية، لا سيما في ظلّ تعدد الفاعلين الدوليين من غير الدول، وتشابك الأدوار في العمليات الإرهابية المعاصرة، وفي الجانب الإجرائي، يناقش البحث آليات التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب، مثل: تسليم المتهمين، وتبادل المعلومات، والمساعدة القانونية المتبادلة، موضحًا أوجه القصور العملية والقانونية التي تحدّ من فاعلية هذه الآليات، خاصة في ظلّ المخاوف المرتبطة بانتهاك حقوق الإنسان وسيادة الدول، ويخلص البحث إلى أنّ الإطار القانوني الدولي الراهن، رغم تطوّره النسبي، لا يزال بحاجة إلى مراجعة شاملة، تتضمّن اعتماد تعريف دولي موحّد للإرهاب، وتعزيز أدوات المساءلة الدولية، وتطوير آليات التعاون القانوني، بما يكفل تحقيق التوازن بين متطلبات الأمن، واحترام المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والقانون الدولي.